أنصار السنة

منتدى يبحث عن الحق فى السنة


    حديث الآحاد ليس ثابت النسبة للنبى(ص)3

    شاطر

    Admin
    Admin

    المساهمات : 1566
    تاريخ التسجيل : 28/11/2009

    حديث الآحاد ليس ثابت النسبة للنبى(ص)3

    مُساهمة  Admin في الجمعة فبراير 05, 2010 9:35 am

    أما من حيث المسألة فهل حديث الآحاد يفيد الظن أو القطع؟ فحديث الآحاد قسمان: قسم اتفقت عليه الأمة واشتهر واستفاض، كما في أحاديث الآحاد التي في الصحيحين ، فهي تفيد القطع، لأن الأمة تلقت الصحيحين بالقبول. أما الأحاديث الأخرى التي صححت الآن، وما استفاض عمل الأئمة فيها، فهي تفيد الظن، بعضهم يصححها، وبعضهم يضعفها.
    سبع وخمسون خطبة مفرغة من ج16 ص28
    قرر الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ، مذهب متأخري أهل الحديث والفقهاء ، من أن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت ،
    شرح الموقظة ج1ص172
    هل يمكن أن نقول: إن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن ؟ نقول : نعم ، يمكن أن يأتي هذا في بعض الأحوال المتنازع فيها، فإذا جاءنا الحديث من طريق واحد مثلًا، وفي بعض رواته كلام، لكن هذا الكلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن
    شرح متن نخبة الفكر ج1ص74
    س / هل يمكن أن نقول أن حديث الآحاد يمكن أن لا يفيدنا إلا الظن ؟
    ج / نقول : نعم ، يمكن أن يأتي هذا في بعض الأحوال المتنازع فيها ، فإذا جاءنا الحديث من طريق واحد ، وفي بعض رواته كلام ، ولكن هذا الكلام لا ينزل حديثه عن درجة الحسن ، وهو من خفف ضبطه .
    وكذلك لو جاءنا الحديث من طريقين كلاهما ضعيف ، لكن ارتقى إلى درجة الحسن لغيره .
    فهذه الطرق الحكم عليها بالقبول عند فئة من العلماء دون الفئة الأخرى ، فهذا يمكن أن يقال : إنه لا يفيد إلا الظن ، وقد يفيد الظن عند الناظر فيه الذي حسن الحديث لذاته أو لغيره .
    ( ( (
    فتاوى حديثيةج1ص7
    وقد اتفق جمهور المسلمين -من الصحابة والتابعين وغيرهم- على وجوب العمل بخبر الواحد، وأنه حجة، ويفيد الظن، ومنع من وجوب العمل به بعض الطوائف: كالروافض والقدرية.. وبعض المتكلمين.
    كتابة السنة النبوية ج1ص31
    الشجاع
    23-01-2004, 05:56 AM
    هل أحاديث الآحاد ظنية؟
    هل حديث الآحاد يفيد الظن أم العلم القطعي؟ فإن أفاد الظن، هل يؤخذ به في العقيدة؟ والقرآن ذم الكفار لأخذهم بالظن؟، وإن أفاد اليقين فِلَم يُشترط أربعة شهود في الزنى إن كان الواحد يفيد الظن؟
    بسم الله الرحمن الرحيم
    المكرم الأخ/ حفظه الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
    بالنسبة لحديث الآحاد، فقد اختلف فيه أهل العلم والجمهور على أنه يفيد الظن إلا إذا حفت به القرائن فقد يفيد اليقين والقطع، والقرائن كثيرة، منها: مجيئه من غير وجه من عدة طرق، ومنها: وجود ما يشهد لمعناه من القرآن والسنة ومحكمات الشريعة، ومنها: تلقي الأمة له بالقبول… إلى غير ذلك.
    أرشيف أهل الحديث ج1ص3557

    وكان لكتابه الموطأ أثر بالغ في الرجوع إلى النصوص والعناية بالسنة . ولكنه رحمه الله قدس عمل أهل المدينة ولذلك رد به خبر الواحد الصحيح ( اقرأ حول الموضوع رسالة " حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام " لفضيلة شيخنا محمد ناصر الدين الألباني ) ، وقد خالفه كثير من أهل السنة والحديث لذلك، ورأوا أنه لا فضل لأهل المدينة في العلم على غيرهم ولا يجوز أن يرد فعلهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح .
    السلفيون والأئمة ج1ص25
    المبحث التاسع : ورود حَدِيْث الآحاد فِيْمَا تعم بِهِ البلوى
    يجدر بنا قَبْلَ الدخول في هَذِهِ المسألة أن نتعرف عَلَى المقصود من قَوْل الفقهاء : (( ما تعم بِهِ البلوى )) .
    فمعناه عندهم : ما كثر وقوعه ويحتاج إلى العِلْم بِهِ جَمِيْع الناس ، وما كَانَتْ هَذِهِ صورته فإن الدواعي تدعو إِلَى أن ينقله العدد الجمّ فيكون بمثابة الخبر المتواتر أو المَشْهُوْر ، ووروده بخبر الآحاد ريبة توجب التوقف في قبول الخبر وهذا ما جنح إليه الحنفية (6) .
    أثر اختلاف المتون ج1ص272
    وبذلك صار ما قرّرته مقدّماً عند مالك على خبر الآحاد ، فلذلك لم يأخذ مالك بحديث ابن عمر «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا» .
    التحرير والتنوير ج4ص116
    أكثر الأصول يقولون : إن اعتضاد خبر الآحاد بالإجماع لا يصير قطعياً . وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في مبحث أخبار الآحاد :
    ولا يفيد القطع ما يوافق ال ... إجماع والبعض بقطع ينطق
    وبعضهم يفيد حيث عولا ... عليه وانفه إذا ما قد خلا
    مع دواعي رده من مبطل ... كما يدل خلافة علي
    أضواء البيان فى تفسير القرآن ج3ص204
    وأيضا العام - وهو الكتاب - قطعي والخاص - وهو خبر الآحاد - ظني فيلزم ترك القطعي بالظني
    روح المعانى ج4ص217
    فالحاصل أن خبر الآحاد لا يفيد العلم إلا مع القرائن الزائدة على ما لا ينفك الخبر عنه، بخلاف التواتر فإنه يفيده مع عدمها سواء كان مع قرائن لازمة أو لا.
    حاشية البنانى
    قال غير واحد: متى خالف خبر الآحاد نص القرآن أو إجماعا وجب ترك ظاهره.
    حاشية الروض المربع ج3ص358
    جمهور الأصوليين على جواز نسخ القرآن بالسنة المتواترة ، والعكس عقلاً وشرعاً ، وأما خبر الآحاد فيمنعون نسخ القرآن به شرعاً وإن أجازوه عقلاً ، وأجاز بعض الظاهرية وآخرون جميع الصور عقلاً وشرعاً ، وقد تبيّن أن الخلاف في نسخ القرآن بالسنة أقوى من الخلاف في عكسه ؛ نظراً لكون المنسوخ في الصورة الأولى لا يحتمل إلا القطع ، بخلافه في الصورة الثانية .
    المباحث فى فروق الكتاب ج1ص17
    خبرُ الآحادِ(¬1)
    تعريفُه:
    لغة: الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ : ما يَرويهِ شَخْصٌ واحِدٌ.
    اصطلاحاً: ، وفي الاصطِلاحِ : ما لَمْ يَجْمَعْ شُروط المُتواتِرِ(¬2)
    حكمُه :
    يفيد العلم النظري ، أي العلم المتوقف على النظر والاستدلال(¬3).
    وقال الزركشي في تعريفه(¬4):" مَا لَا يُقْطَعُ بِصِدْقِهِ وَلَا كَذِبِهِ وَهُوَ إمَّا أَنَّهُ يَتَرَجَّحُ احْتِمَالَاتُ صِدْقِهِ كَخَبَرِ الْعَدْلِ أَوْ كَذِبِهِ كَخَبَرِ الْفَاسِقِ ، أَوْ يَتَسَاوَى الْأَمْرَانِ كَخَبَرِ الْمَجْهُولِ ، وَهَذَا الضَّرْبُ لَا يَدْخُلُ إلَّا فِي الْجَائِزِ الْمُمْكِنِ وُقُوعُهُ وَعَدَمُهُ ، وَالْكَلَامُ إنَّمَا هُوَ فِي الْأَوَّلِ ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ ،وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ مَا يَرْوِيهِ الْوَاحِدُ فَقَطْ ، وَإِنْ كَانَ مَوْضُوعُ خَبَرِ الْوَاحِدِ فِي اللُّغَةِ يَقْتَضِي وَحْدَهُ الْمُخْبَرَ الَّذِي يُنَافِيهِ التَّثْنِيَةُ وَالْجَمْعُ ، لَكِنْ وَقَعَ الِاصْطِلَاحُ بِهِ عَلَى كُلِّ مَا لَا يُفِيدُ الْقَطْعََ ، وَإِنْ كَانَ الْمُخْبِرُ بِهِ جَمْعًا إذَا نَقَصُوا عَنْ حَدِّ التَّوَاتُرِ .
    وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : مَا لَمْ يَنْتَهِ نَاقِلُهُ إلَى حَدِّ الِاسْتِفَاضَةِ وَالشُّهْرَةِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَرْهَانٍ .
    قَالَ الْهِنْدِيُّ : وَهُوَ ضَعِيفٌ عَلَى رَأْيِ أَصْحَابِنَا ، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى رَأْيِ الْحَنَفِيَّةِ ؛ لِأَنَّهُمْ يُفْرِدُونَ لَهُ أَحْكَامًا أُصُولِيَّةً قَرِيبًا مِنْ أَحْكَامِ الْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ ، أَمَّا أَصْحَابُنَا فَلَا ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْهِنْدِيُّ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ الِاسْتِفَاضَةَ مِنْ جُمْلَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ ."
    المفصل فى علوم الحديث ج1ص32


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 23, 2017 12:06 am